به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی صبح دوشنبه با تأکید بر ضرورت مقابله قاطع و سریع با تخلفات اقتصادی اظهار داشت: حفظ حقوق مصرفکنندگان و نظارت بر سلامت بازار از مأموریتهای اصلی تعزیرات حکومتی است و شناسایی و متوقف کردن مسیرهای تخلف در حوزههایی همچون احتکار، گرانفروشی و سایر تخلفات اقتصادی در اولویت قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به رسیدگی به پروندههای تخلف در حوزه کالاهای اساسی افزود: پرونده یک واحد نانوایی در شهرستان دیر که اقدام به عرضه خارج از شبکه آرد کرده بود، در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت.
حسینی ادامه داد: پس از بررسی مستندات ارائهشده از سوی اداره جهاد کشاورزی و سایر ادله موجود، تخلف این واحد صنفی برای شعبه محرز شد و متهم علاوه بر الزام به عرضه کالای مکشوفه در شبکه رسمی توزیع، به پرداخت ۱۴.۲ میلیارد ریال جریمه نقدی، معادل چهار برابر ارزش تخلف محکوم شد.
صدور ۸۹۰ میلیارد تومان حکم محکومیت
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با ارائه گزارشی از عملکرد پنجماهه این مجموعه گفت: در پنج ماه نخست امسال، مجموعاً ۸۹۰ میلیارد تومان حکم محکومیت برای متخلفان اقتصادی استان بوشهر صادر شده است.
وی با اشاره به پروندههای مهم و ملی رسیدگیشده در این مدت بیان کرد: ۲۱۹ پرونده مهم و ملی در حوزه قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی قرار گرفت که مجموع محکومیت صادرشده برای این پروندهها ۳۱۳.۴ میلیارد تومان بوده است.
حسینی افزود: در همین مدت، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ پرونده تخلف در حوزههای کالا، خدمات و بهداشت نیز رسیدگی و مختومه شد که مجموع محکومیت این پروندهها به ۲۵.۸ میلیارد تومان رسید.
احتکار ۱۴ میلیارد تومانی زیر ذرهبین تعزیرات
وی همچنین از برخورد با پروندههای احتکار در استان خبر داد و گفت: طی این مدت هفت پرونده احتکار به ارزش ۱۴ میلیارد تومان کشف و مورد رسیدگی قرار گرفت و کالاهای مکشوفه با نظارت دستگاههای مربوطه به چرخه توزیع بازار بازگردانده شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تأکید بر اینکه رسیدگی به پروندههای اقتصادی در ابعاد مختلف در دستور کار شعب قرار دارد، تصریح کرد: هدف تعزیرات تنها برخورد پس از وقوع تخلف نیست، بلکه شناسایی و مسدود کردن مسیرهای شکلگیری تخلف و جلوگیری از آسیب به بازار و حقوق مردم نیز دنبال میشود.
حسینی خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف در حوزه کالاهای استراتژیک و یارانهای بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه نمیدهد منابع عمومی و معیشت مردم تحت تأثیر سودجوییهای غیرقانونی قرار گیرد.
نظر شما